المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 160 دولة حول العالم ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام

أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ضرورة مراجعة المواقف والسياسات العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعاتها حال المضي في تنفيذها، منوها أن 160 دولة من بين 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة قد ألغت أو علقت اختياريا تنفيذ العقوبة، من بينها 3 دول عربية.

جاء ذلك خلال فعاليات حلقة النقاش الإقليمية حول الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية التي عقدت اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ويشارك في فعالياتها 60 مشاركا ومشاركة من 11 بلدا عربيا.

جرائم الحرب

وفي كلمته، أكد عصام يونس نائب رئيس المنظمة أهمية المضي قدما في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، منوها بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.

ونوه يونس بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الجيش الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

التجارب والدروس المستفادة

وتمتد فعاليات الحلقة إلى يوم غد، وتضم 5 جلسات عمل يجري خلالها تبادل التجارب والدروس المستفادة، وتقديم حلول وبدائل تمهيدا لعقد حلقات نقاش على المستويات الوطنية بما يسهم في تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها فعليا على أشد الجرائم غلظة.

تأتي هذه الفعالية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.

ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.